عام وان شهدت بنحو خاص أو كانوا غير حاضرين فالحكم لا يسري إليهم نعم لو أقر أحدهم بحق المدعي فهو مقصور على حصة ذلك المقر مطلقا . مادة ( 1644 ) تسمع دعوى واحد من العامة إذا صار مدعيا ويحكم على المدعى عليه في دعوى المحال التي يعود نفعها إلى العموم كالطريق العام . يعنى لو أن أحدا ادعى ان هذا الشخص قد أخذ من الطريق العام لداره أو يجلس فيه للبيع ويضر بالمارة تسمع دعواه وإذا أثبتها يحكم على المدعى بما يراه الحاكم من غرامة وغيرها مادة « 1645 » واضحة مادة « 1646 » أهالي القرية الذين يزيد عددهم على المائة يعدون غير محصورين . الأصح إرجاع المحصور وغيره إلى العرف والظاهر أن ملاك غير المحصور ان يبلغ من الكثرة إلى مقدار يعسر عده وهذا يختلف باختلاف الأحوال والمواقع فقد تكون المائة في حال محصورة وقد تكون في حال آخر غير محصورة .